الوقت- در سالهای اخیر، پروندههای فساد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر صهیونیستی به یکی از جنجالیترین موضوعات سیاسی در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده است. این پروندهها نه تنها جایگاه سیاسی نتانیاهو را تحتالشعاع قرار داده بلکه تأثیرات عمیقی بر اعتماد عمومی، قطببندی سیاسی و آینده دستگاه قضایی این رژیم بر جای گذاشتهاند.
اکنون با تشدید فشارهای حقوقی و سیاسی، درخواست رسمی نتانیاهو برای عفو، پرونده را وارد مرحلهای حساس کرده است. در این میان، نتانیاهو روز یکشنبه در نامهای به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو پیشگیرانه شد تا صدور حکم علیه خود را به تعویق اندازد.
نتانیاهو در نامه خود ادعا کرده که ادامه محاکمه «باعث تفرقه و دودستگی در جامعه» میشود و عفو میتواند به وحدت ملی، کاهش تنش و تمرکز بر چالشهای امنیتی-سیاسی اسرائیل کمک کند.
نتانیاهو در توجیه عفو خود مدعی شده که در ماههای آتی خاورمیانه شاهد اتفاقات غیرعادی خواهد بود و همین مسئله نیز آمادگیهای فراوان و تلاشهای دیپلماتیک و امنیت شبانه روزی را میطلبد.
وی میافزاید: «در مواجهه با چالشهای امنیتی و دیپلماتیکی که این روزها اسرائیل از سوی کشورهای متخاصم با آن روبروست، من متعهد هستم تمام تلاش خود را کرده تا شهروندان و سربازان ربوده شده را بازگردانده و یکپارچگی و تقویت اعتماد متقابل میان نهادهای دولتی را بازگردانم». نتانیاهو در ازای عفو خود، پیشنهاد داده در صورت موافقت با این درخواست که آن را «مصلحت عمومی» خوانده، اصلاحات قضایی بحثبرانگیز را لغو کند.
پرونده فساد پاشنه آشیل نتانیاهو
نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ به اتهام رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی محاکمه میشود، پروندهای که شامل ادعای دریافت هدایا یا پوشش مثبت رسانهای در برابر امتیازات سیاسی برای حامیان ثروتمند است. نتانیاهو همواره این اتهامات را رد کرده و پرونده را «شکار جادوگران» توصیف کرده که توسط رسانهها، پلیس و دستگاه قضایی علیه او ترتیب داده شده است.
او برای فرار از رسیدگی قضایی به پروندههای مختلفی که به پروندههای 1000 و 2000 مشهور است به هر اقدامی دست زد از جمله ممانعت از حضور در دادگاه به بهانههای امنیتی تا به راه انداختن جنگ در خارج از اراضی اشغالی برای تحت شعاع قرار دادن موضوع.
با این حال، سیاستهای مافیایی نتانیاهو برای دور زدن قانون و فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی و دادگاه نسبت به پروندههای متعدد فساد خود و اعضا خانوادهاش و شاید مهمتر از همه فرار از مسئولیت در ماجرای فاجعه 7 اکتبر، موجی از اعتراض و خشم عمومی در سرزمینهای اشغالی را به همراه داشته به صورتی که تمام بافتههای او برای نجات از این مهلکه را پنبه کرده است. در چنین شرایطی نتانیاهو مستأصل از یافتن راهی برای نجات، به آخرین حربه سیاسی یعنی درخواست عفو از سوی رئیس رژیم روی آورده است.
بر اساس قانون اساسی رژیم صهیونیستی، رئیس این رژیم میتواند افراد محکوم به جرم را پس از اینکه دادگاه او را مجرم شناخته باشد، مورد عفو قرار دهند اما موضوع مهم این است که عفو رئیس جمهور تقریباً هرگز پیش از صدور حکم محکومیت صادر نشدهاند، تنها استثنا در این مورد مربوط به پروندهای در سال ۱۹۸۶ درباره سرویس امنیت داخلی «شینبت» بود. بر همین اساس، باید گفت که عفو پیشگیرانه یک سیاستمدار در پرونده فساد بدون اعتراف به جرم، اقدامی بیسابقه و به شدت مناقشهبرانگیز خواهد بود.
مخالفان خواستار محاکمه نتانیاهو هستند
مخالفان سیاسی و شهروندانی که سیاستهای خارجی دولت نتانیاهو را عامل ناامنی اراضی اشغالی میدانند، پروندههای فساد او را ابزاری برای فشار سیاسی و برکناری نخستوزیر کردهاند. در پی ارسال درخواست عفو، صدها شهرکنشین مقابل منزل هرتزوگ تجمع کردند و خواستار عدم پذیرش آن شدند، چرا که از نگاه افکارعمومی نتانیاهو فاسد است و باید محاکمه شود.
رهبران جامعه مدنی و اپوزیسیون نیز که موقعیت را برای زمین زدن نتانیاهو مناسب دیدهاند با سوار شدن بر موج احساس خشم افکار عمومی ،آشکارا اعلام کردهاند که با هرگونه تلاش برای عفو نخستوزیر مقابله خواهند کرد.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خطاب به هرتزوگ گفت:«شما نمیتوانید بدون اعتراف به جرم، ابراز پشیمانی و کنارهگیری فوری از سیاست، نتانیاهو را عفو کنید».
یائیر گولان، رهبر حزب دموکراتها نیز تأکید کرد:«تنها افراد گناهکار به دنبال عفو هستند و تنها راه وحدت میان مردم، پذیرش مسئولیت و کنارهگیری نتانیاهو است».
در مقابل، برخی مقامات مانند نفتالی بنت، نخستوزیر سابق اعلام کردهاند که در صورت موافقت نتانیاهو برای کنارهگیری از سیاست ممکن است از پایان دادن به محاکمه حمایت کنند.
روزنامهنگاران و تحلیلگران عبری نیز این اقدام را استفاده خطرناک از ابزار عفو توصیف کرده و معتقدند که فراتر از یک نزاع حقوقی، عمق بحران در ساختار سیاسی و قضائی تلآویو را نشان میدهد. پروندههای قضایی نتانیاهو همچنین به موضوع محوری کمپین رقبای او در انتخابات تبدیل شده و بسیاری از نظرسنجیها نشان میدهد که ائتلاف راستگرای او برای کسب کرسیهای کافی جهت تشکیل کابینه آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد.
اسرائیل در بزنگاه تاریخی
اگرچه برخی منابع پیشبینی کردهاند که هرتزوگ در صورت کنارهگیری نتانیاهو از قدرت ممکن است او را عفو کند اما رئیس رژیم صهیونیستی اکنون باید هم وضعیت جامعه صهیونیستی و دیدگاه مخالفان را بسنجد و هم ابعاد سیاسی مسئله را بررسی کند تا فضای سرزمینهای اشغالی بیش از این ملتهب و چالشبرانگیز نشود.
الآن، افکارعمومی خواستار محاکمه نتانیاهو است و معتقدند افراد فاسد باید مسئول اعمال خود باشند، زیرا پذیرش عفو بدون محاکمه راه را برای فرار دیگر شخصیتهای سیاسی از پروندههای فساد باز خواهد کرد. بنابراین، تن دادن به خواست نخستوزیر متهم به فساد، احتمالاً موجی از اعتراضات عمومی را به همراه خواهد داشت و وجهه هرتزوگ که به عنوان یک مقام فراجناحی و بیطرف شناخته میشود را زیر سؤال خواهد برد.
در عین حال، هرتزوگ باید پیامدهای احتمالی صدور عفو را نیز در نظر بگیرد. از آنجایی که بررسی پروندههای فساد و محاکمه مجرمین برعهده دستگاه قضایی است، لذا دفتر هرتزوگ این اقدام را «غیرعادی و دارای پیامدهای مهم توصیف کرده است، زیرا عفو نخستوزیر بدون اعتراف و پذیرش مسئولیت نه تنها اعتبار دستگاه قضایی را زیر سؤال میبرد بلکه جایگاه نتانیاهو در قدرت را تقویت کرده و میتواند فراتر از مرزهای سیاسی داشته باشد». از اینرو، اگر هرتزوگ درخواست عفو را بپذیرد، نتانیاهو بزرگترین پیروزی خود در برابر دستگاه قضایی را به دست خواهد آورد و فرهنگ مصونیت از مجازات در اسرائیل تثبیت میشود.
در مقابل، در صورت رد درخواست عفو، محاکمه ادامه خواهد یافت و نتانیاهو احتمالاً کمپین انتخاباتی تهاجمی خود را آغاز خواهد کرد تا همچنان خود را در قدرت نگه دارد. به باور برخی کارشناسان، در چنین شرایطی، انتخابات آینده به صحنهای پرتنش و قطبیتر تبدیل خواهد شد.
به لحاظ تاریخی نیز هرتزوگ در شرایط دشواری قرار دارد، چرا که صدور عفو برای نتانیاهو در حافظه تاریخی صهیونیستها به عنوان اقدامی منفی ثبت خواهد شد و آیندگان از او به بدی یاد خواهند کرد.
از سوی دیگر، اگر هرتزوگ تلاش کند صدور عفو را به کنارهگیری نتانیاهو از قدرت مشروط کند، تضمینی برای بازگشت آرامش وجود ندارد. تاریخ نشان داده که وعدههای کتبی برای ترک سیاست، هرگز مانع بازگشت دوباره سیاسیون جاهطلب نشده و ممکن است بحرانهای حقوقی و سیاسی تازهای را بار دیگر بر سر راه تلآویو قرار دهد.
حتی اگر فرض بگیریم که هرتزوگ با عفو مشروط نتانیاهو در ازای کنارهگیری از عرصه سیاسی موافقت کند، خود نتانیاهو زیر بار نخواهد رفت، چیزی که منابع نزدیک به نتانیاهو نیز در گفتگو با سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی آنرا تایید کرد و اعلام کردند بعید است او در ازای عفو، فعالیت سیاسی خود را کنار بگذارد.
با توجه به خصلت جاهطلبانه نتانیاهو، حتی فشار برای کنارهگیری سبب میشود تا نتانیاهو به اقدامات جدیدی متوسل شود که بار دیگر امنیت سرزمینهای اشغالی را تهدید کند. ادعای نتانیاهو مبنی بر وقوع تحولات بزرگ در خاورمیانه طی ماههای آینده میتواند فرصتی برای او فراهم آورد تا با بهرهگیری از این شرایط، روند پرونده فساد و محاکمه خود را به تأخیر اندازد.
علاوهبراین، حتی اگر نتانیاهو در ازای عفو، امتیازاتی مانند لغو قوانین محدودکننده دستگاه قضایی بدهد احتمال واکنش منفی در داخل کابینه و میان متحدان افراطی او وجود دارد. وزرای افراطی که نقش اصلی در تصویب اصلاح قانون قضایی داشتند بدون شک در برابر هرگونه امتیاز دادن نتانیاهو سکوت نخواهند کرد و او را مجبور خواهند کرد تا در این زمینه از مواضع خود عقبنشینی کند.
معالوصف چگونگی برخورد با پروندههای فساد نتانیاهو نقطه عطفی برای آینده سیاسی و قضایی رژیم صهیونیستی خواهد بود. صدور عفو میتواند سیگنالی خطرناک درباره برتری قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون باشد و مشروعیت دستگاه قضایی را تضعیف نماید. در مقابل، رد درخواست بخشودگی هم که موفقیتی برای مخالفان است، میتواند بحرانهای اجتماعی و رقابتهای سیاسی را تشدید کرده و فشار بر نهادهای دولتی را افزایش دهد. در هر دو سناریو، مسیر پیشرو با چالشهایی جدی در زمینه اعتماد عمومی، ثبات نهادهای حاکمیتی و تعادل قوا همراه خواهد بود.
